اتحادیه طلا جایگزین اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی می‌شود؟
مجوز پلتفرم‌های آنلاین طلا در آستانه تغییر
تغییر مرجع صدور مجوز سکوهای آنلاین طلا در هیئت عالی نظارت وزارت صمت به تصویب رسیده، اما تا زمان ابلاغ رسمی، اجرای آن قطعی نیست. هم‌زمان، اصلاح دستورالعمل دولت بخشی از اختیارات پیشین بانک مرکزی در فرآیند مجوزدهی را حذف کرده است.
پرونده مجوز فعالیت پلتفرم‌های آنلاین خریدوفروش طلا وارد مرحله تازه‌ای شده است؛ مرحله‌ای که می‌تواند ساختار فعالیت این کسب‌وکارها و رابطه آن‌ها با صنف سنتی طلا و جواهر را تغییر دهد. تازه‌ترین اظهارات منتشرشده از نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران، حاکی از آن است که مرجع صدور مجوز این پلتفرم‌ها قرار است از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به اتحادیه تخصصی طلا و جواهر منتقل شود.
با این حال، نکته مهم در این خبر آن است که تصویب تغییر مرجع صدور مجوز به معنای اجرای قطعی و آغاز فرایند جدید صدور پروانه نیست؛ چراکه بر اساس اظهارات منتشرشده در ۱۰ آبان ۱۴۰۵، مصوبه مربوط هنوز به‌صورت رسمی ابلاغ نشده است.
مصوبه ۱۳۸؛ نقطه عطف در تعیین متولی مجوزها
بر اساس اظهاراتی که از رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر منتشر شده، در جلسه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵ هیئت عالی نظارت وزارت صمت، مصوبه‌ای با شماره ۱۳۸ به تصویب رسیده است که بر مبنای آن، صدور مجوز کسب‌وکارهای مجازی هر صنف به اتحادیه تخصصی همان حوزه واگذار می‌شود.
در صورت ابلاغ و اجرای این مصوبه، پلتفرم‌های آنلاین خریدوفروش طلا برای دریافت مجوز فعالیت باید به اتحادیه تخصصی طلا و جواهر مراجعه کنند و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی دیگر مرجع صدور این مجوز نخواهد بود.
بذرافشان در اظهارات منتشرشده در ۱۰ آبان، از احتمال ابلاغ مصوبه طی حداکثر یک ماه آینده سخن گفته است. بنابراین در تاریخ تنظیم این گزارش، باید میان «تصویب در هیئت عالی نظارت» و «ابلاغ و اجرای رسمی» تفاوت قائل شد.
یک تغییر مهم دیگر؛ کاهش نقش بانک مرکزی در مجوزدهی
تحول تازه در پرونده مجوزها تنها به تغییر اتحادیه صادرکننده محدود نیست. چند روز پیش از انتشار خبر مربوط به مصوبه ۱۳۸، گزارش‌هایی درباره اصلاح دستورالعمل اجرایی خریدوفروش برخط طلا و نقره منتشر شد.
بر اساس گزارش منتشرشده در ۲ آبان ۱۴۰۵ درباره اصلاح دستورالعمل دولت، شرط دریافت تأییدیه بانک مرکزی برای صدور، تمدید یا لغو مجوز پلتفرم‌های آنلاین طلا حذف شده است. همچنین ماده مربوط به تعیین ساعات فعالیت این سکوها بر اساس ضوابط بانک مرکزی از دستورالعمل کنار گذاشته شده است.
این تغییر به معنای حذف کامل بانک مرکزی از ساختار نظارت بر بازار طلای آنلاین نیست؛ بلکه نشان‌دهنده تفکیک بیشتر نقش مجوزدهی از برخی وظایف بانکی و نظارتی است. موضوعاتی مانند زیرساخت پرداخت، خزانه‌داری و نگهداری ذخایر فیزیکی طلا همچنان در چارچوب ضوابط مرتبط اهمیت دارند.
سامانه ناظر؛ حلقه‌ای که هنوز اهمیت تعیین‌کننده دارد
یکی از اصلی‌ترین موضوعات در تنظیم‌گری بازار آنلاین طلا، اطمینان از وجود طلای واقعی در برابر تعهدات ثبت‌شده در پلتفرم‌هاست. نگرانی از خالی‌فروشی و فروش بیش از موجودی واقعی، از جمله دلایل اصلی طراحی سامانه ناظر عنوان شده است.
بانک مرکزی در اردیبهشت ۱۴۰۵ از طراحی و پیاده‌سازی نسخه اولیه سامانه ناظر خبر داده بود. در سازوکار اعلام‌شده، قرار بود معاملات پس از ثبت درخواست مشتری در پلتفرم، از سوی سامانه بررسی شوند و در صورت تأیید، کد یکتای معاملاتی صادر شود. طبق توضیح بانک مرکزی، دریافت‌نکردن این کد می‌تواند نشانه‌ای از تأیید نشدن اصالت معامله باشد.
اما اصلاحات بعدی دستورالعمل، سازوکار مدیریت و نظارت بر سامانه ناظر را نیز دستخوش تغییر کرده است. گزارش‌های منتشرشده در ۴ آبان از تغییر ترکیب و تقسیم وظایف دستگاه‌های مرتبط در این زمینه حکایت دارد. ازاین‌رو، برای ارزیابی وضعیت نهایی نظارت بر پلتفرم‌ها باید علاوه بر مرجع صدور مجوز، متن اصلاح‌شده دستورالعمل و نحوه اجرای سامانه ناظر نیز بررسی شود.
چرا این تغییر برای صنف طلا و جواهر اهمیت دارد؟
انتقال احتمالی مرجع صدور مجوز به اتحادیه تخصصی طلا و جواهر، از چند جهت برای فعالان این صنعت اهمیت دارد:
نزدیک‌شدن مجوزدهی به تخصص صنفی: اتحادیه تخصصی با ماهیت کالا، عیار، استانداردها و شیوه‌های متعارف معامله طلا آشنایی مستقیم‌تری دارد.
تغییر رابطه پلتفرم‌ها با واحدهای صنفی: نحوه همکاری سکوها با تأمین‌کنندگان دارای پروانه کسب و واحدهای تولیدی و فروشگاهی می‌تواند در ضوابط جدید پررنگ‌تر شود.
اهمیت شفافیت موجودی و تعهدات: نظارت بر میزان طلای موجود در خزانه در برابر میزان طلای فروخته‌شده، همچنان یکی از موضوعات اصلی اعتماد عمومی به این بازار است.
ضرورت روشن‌شدن مسئولیت‌ها: فعالان بازار باید بدانند در موضوع صدور و تمدید مجوز، نظارت صنفی، پرداخت، نگهداری طلا و رسیدگی به شکایت مشتریان، مسئولیت هر نهاد دقیقاً چیست.
وضعیت فعلی پرونده؛ چه چیزی قطعی است و چه چیزی در انتظار ابلاغ؟
بررسی تحولات منتشرشده تا ۱۴ آبان ۱۴۰۵ نشان می‌دهد چند موضوع را باید از یکدیگر جدا کرد:
۱. تصویب تغییر مرجع صدور مجوز: بر اساس اظهارات رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، این موضوع در جلسه ۲۷ مهر هیئت عالی نظارت وزارت صمت تصویب شده است.
۲. ابلاغ رسمی مصوبه ۱۳۸: طبق آخرین اظهارات منتشرشده در ۱۰ آبان، این ابلاغ هنوز انجام نشده بود؛ بنابراین اجرای تغییر مرجع صدور مجوز را نمی‌توان قطعی و نهایی دانست.
۳. حذف شرط تأیید بانک مرکزی در فرایند مجوزدهی: این تغییر در گزارش‌های مربوط به اصلاح دستورالعمل اجرایی دولت در ۲ آبان منعکس شده است.
۴. سامانه ناظر و کنترل پشتوانه طلا: این موضوع همچنان یکی از ارکان اصلی نظارت بر معاملات آنلاین است و تغییرات دستورالعمل، سازوکار اجرایی و تقسیم وظایف نهادهای مرتبط با آن را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
بازار در انتظار ابلاغ و دستورالعمل اجرایی
پرونده مجوز پلتفرم‌های آنلاین طلا اکنون در نقطه‌ای قرار دارد که دو مسیر مهم در حال تغییر است: از یک سو، مرجع تخصصی صنف طلا و جواهر در آستانه پذیرفتن مسئولیت صدور مجوز این کسب‌وکارها قرار گرفته و از سوی دیگر، نقش بانک مرکزی در مرحله مجوزدهی نسبت به چارچوب قبلی محدودتر شده است.